سرپرست وزارت صنايع و معادن در بازگشت از سوريه خبر داد:
برنامه 5 ساله براي سرمايه گذاري 10 ميليارد دلاري ايرانيان در سوريه
خبرگزاري فارس: سرپرست وزارت صنايع و معادن در بازگشت از سفر 2 روزه سوريه دستاوردهاي اين سفر را نقطه عطفي در روابط دو كشور توصيف كرد و در عين حال به پرسشهاي مطرح در خصوص تشكيل معاونت خودرو،تداوم سرمايهگذاري براي ايجاد سايتهاي خارجي خودرو و چالشهاي پيش روي وي براي كسب راي اعتماد مجلس پاسخ گفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس علي اكبر محرابيان كه در راس هياتي از صنعتگران ايراني به سوريه سفر كرده بود،چهارشنبه شب در بازگشت از سفر به ارايه گزارشي از دستاوردهاي آن پرداخت و اظهار داشت: اين سفري با دعوت وزير صنايع كشور سوريه انجام گرفت و و طي آن موافقتنامههاي خوبي حاصل شد.
وي گفت: رابطه ايران و سوريه رابطهاي استراتژيك، مستحكم و رو به گسترش است و به جرات ميتوان گفت اين سفر نقطه عطفي در روابط دو كشور خواهد بود.
محرابيان از تشكيل 6 گروه كاري در سفر خود و هيات همراه به سوريه خبرداد و خاطرنشان كرد: گروههاي كاري در زمينه صنايع سيمان، خودرو، لاستيك، شيشه، مواد غذايي و گروهي نيز در زمينه ساير بخشهاي صنعت مانند صنايع دارويي و پتروشيمي تشكيل شده بود و مجموعا 40 ساعت نشست تخصصي برگزار شد
وي با اشاره به امضاي يادداشت تفاهم در پايان اجلاس گفت: در اين سفر هيات ايراني ديداري با آقاي بشار اسد رئيس جمهوري سوريه داشت كه طي آن پيام كتبي دكتر احمدينژاد را تسليم ايشان كردم و توافقات ايران و سوريه با ايشان مرور و به تاييداشان رسيد.
وي گفت: ايشان تاكيدهاي لازم براي اجراي هر چه بهتر پروژهها را عنوان كردند و پيام شفاهيي را براي آقاي احمدينژاد داشتند كه من حامل اين پيام هستم.
محرابيان به ملاقات خود و هيات همرا با نخستوزير سوريه نيز اشاره كرد و افزود: يكي از نكات شاخص در ياداشت تفاهم ايران و سوريه تنظيم يك برنامه 5 ساله براي گسترش روابط صنعتي دو كشور بود و پيشبيني شد طي 5 سال ده ميليارد دلار پروژه توسط صنعتگران و توليد كنندگان ايراني در كشور سوريه اجرا شود.
*تشكيل صندوق مشترك براي تامين مالي پروژهها
وي نكته شاخص ديگر تفاهمنامه را تشكيل كميتهاي براي بررسي منابع مالي لازم به منظور اجراي پروژهها ذكر كرد و گفت: تاسيس صندوق مشتركي با سرمايه اوليه 200 ميليون دلار (100 ميليون دلار سهم طرف ايراني و 100 ميليون دلار سهم طرف سوري) به منظور اجراي پروژه ها بود.
وي ادامه داد: قرار شد روشهاي مختلف تامين مالي براي اجراي پروژهها را مرور كنيم كه روشهاي BOO، BOT و سرمايهگذاريهاي خارجي از جمله اين روشها هستند.
*سرمايه گذاري مشترك در بخش خودرو و قطعهسازي
محرابيات اظهار داشت: همچنين ما دو پروژه خودروسازي را در كشور سوريه دنبال ميكنيم. پروژه اول متعلق به ايران خودرو است كه اسفندماه سال قبل فاز نخست آن در اين كشور افتتاح شد و فاز دوم و سوم يعني سالن بدنه و سالن رنگ به زودي در سوريه افتتاح خواهد شد.
وي يادآور شد: كارخانه دوم ما توليد محصولات سايپا است، مشكلاتي را براي راهاندازي اين كارخانه داشتيم كه طي اين دو روز مشكلات تماما حل شد و اميدواريم پس از ماه مبارك رمضان شاهد افتتاح آن توسط مسئولان دو كشور باشيم.
محرابيان توضيح داد: اين كارخانه پرايد را در سوريه توليد خواهد كرد، البته سايپا طي چند سال اخير بيش از 40 هزار خودرو پرايد را به بازار سوريه عرضه كرده و اكنون ما بازار مطمئني را براي خودرو در سوريه داريم.
وي ظرفيت كارخانه سايپا را توليد 10 هزار دستگاه خودرو در سال در يك شيفت كاري عنوان كرد و گفت: اين ظرفيت 4 هزار دستگاه قابل افزايش است.
محرابيات احداث يك كارخانه اتوبوس و كاميون را از جمله ديگر توافقات انجام شده عنوان كرد و گفت: تمام مسئولان سوريه بر احداث چنين كارخنهاي در اسرع وقت تاكيد داشتند،طرف ايراني براي اجراي اين پروژه شركت ايران خودرو است و ظرف سوري نيز ظرف يك ماه معرفي خواهد شد.
وي اضافه كرد: همچنين توافقي براي احداث شهرك صنعتي قطعهسازان به مساحت 250 هزار مترمربع به دست آمد، دستور احداث اين شهركت توسط مقامات سوري صادر شد و توافقات خوبي براي شروع قطعهسازي با طرفهاي سوري داشتيم.
محرابيان گفت: 3 تفاهم ميان قطعهسازان ايراني و سوري انجام شد و بر اساس اين توافقات در يك زمانبندي مناسب بيشتر قطعات خودروهاي توليدي در سوريه توليد خواهد شد.
سرپرست وزارت صنايع خاطرنشان كرد: هنگامي كه كالايي در سوريه توليد ميشود،اين حسن را دارد كه صادرات آن به كشورهاي عربي مشمول تخفيفهاي خوبي ميشود و اين فرصت خوبي براي توليد كنندگان و صنعتگران ما براي صادرات مجدد محصولاتشان به ديگر كشورهاي عربي است.
وي تاكيد كرد: امروز كيفيت محصولات خودرو و سيمان توليدي ايران قابل رقابت با محصولات مشابه توليد شده در منطقه است، البته اين به معناي آن نيست كه نبايد كيفيت محصولاتمان را ارتقاء دهيم.
*انجام مطالعات اقتصادي براي راه اندازي سايتهاي جديد خارجي
محرابيان در پاسخ به پرسشي كه ديدگاه وي درباره تداوم سياست راهاندازي سايتهاي توليد خودرو در ساير كشورها را جويا شد،گفت: تلاش ميكنيم تفاهمنامهها و قراردادهاي گذشته با سرعت اجرايي شود و سرعت ببيشتري نيز به كار نسبت به گذشته خواهيم داد.ولي براي احداث سايتهاي جديد مطالعات اقتصادي انجام خواهد شد و اگر طرحي اقتصادي باشد، حتما استقبال خواهيم كرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه گفته ميشود خودروهاي توليدي ايران در سوريه با قيمت بسيار ارزان در اختيار سوريه قرار گرفته سوريها سود واقعي عرضه را ميبرند، گفت: من اين بحث را كاملا تكذيب ميكنم هنگامي كه يك خودروساز براي احداث سايت جديد اقدام ميكند، طرح او در بانك بررسي اقتصادي شده و بانك در اجراي اين طرح مشاركت ميكند،بنابراين در صورتي كه طرح اقتصادي نباشد، هيچ بانكي سرمايهگذاري نخواهد كرد.
وي گفت: مثلا ما طرحي را براي احداث سايت توليد خودرو در سنگال داريم كه مذاكرات شركت خودروساز و بانك براي اطمينان از اقتصادي بودن طرح 4 ماه به طول انجاميده است.
محرابيان در پاسخ به پرسش ديگري تصريح كرد: قطعا توليد برخي كالاها در خارج كشور هزينههاي توليد را كاهش ميدهد و قيمت فروش در خارج كشور تابع شرايط آن كشور است.
وي گفت: ممكن است هنگام ورود به بازارهاي يك كشور قيمتها را با حاشيه سود كمتري تعيين كنيم ولي وقتي محصول كاملا در بازار جا افتاد، ميتوان قيمتها را افزايش داد.
وي ادامه داد: من تحقيق كردم. در كشور سوريه هيچ خودرويي پيش فروش نميشود و خريد مردم نقدي است ولي امروز سمند ايران در سوريه پيش فروش ميشود و اين به معناي اقبال بازار اين كشور به اين محصول است.
محرابيان در خصوص وضعيت نظام تعرفهاي سوريه و مشكلاتي كه اين نظام براي صادرات كالا ايجاد ميكرد، نيز گفت: ما موفق شديم براي كارخانجات خودروسازي تخفيف ويژهاي را در اين نظام تعرفهاي بگيريم و مسولان سوري قول دادند كه در آينده بررسي كرده و اين تخفيف را در صورت امكان افزايش دهند.
سرپرست وزارت صنايع در پاسخ به اين سوال كه دقيقا چه درصدي از ارزش خودرو عرضه شده در سوريه به دست شركتهاي خودروساز ايراني مي رسد، اظهار داشت: اگر هزينههاي تعرفهاي و ماليات را كسر كنيم آنچه ميماند، قيمت تمام شده خودروسازان است ولي ما روند خوب و رو به رشدي را در سوريه داريم.
*راهاندازي بانك مشترك ايران و سوريه
وي همچنين از دستور رئيس جمهوري سوريه براي تاسيس بانك مشترك ايران و سوريه خبرداد و افزود: اين بانك با مشاركت بانك تجارت سوريه و بانك صادرات ايران تاسيس ميشود
محرابيان گفت: در اين سفر گلنگ احداث يك كارخانه مدرن شيشه با سالن توليدي به مساحت 60 هزار مترمربع به زمين خورد و اميدواريم ظرف 20 ماهه آينده اين كارخانه به مرحله بهرهبرداري برسد.
وي با اشاره به انجام توافقاتي براي احداث كارخانه لاستيك و ديگر صنايع توضيح داد: احداث كارخانه سيمان در سوريه ازسال 1379 شروع شده بود و تا 2 سال قبل كمتر از 35 درصد پيشرفت داشت.
محرابيات افزود: طي 2 سال گذشته اين كارخانه پيشرفت بسيار خوبي داشته و روز سهشنبه با حضور هيات ايراني مرحله آزمايشي توليد سيمان شروع شد، البته نواقصي براي راهاندازي كامل پروژه وجود دارد كه اميدواريم بعد از ماه مبارك رمضان اين كارخانه نيز به صورت رسمي افتتاح شود.
سرپرست وزارت صنايع خاطرنشان كرد: كارخانه سيمان سوريه ظرفيت يك ميليون تن سيمان در سال را داراست،از مدرنترين كارخانجات سيمان دنياست و در منطقه خاورميانه بينظير است.
*اجراي 16 پروژه به ارزش يك ميليارد دلار
محرابيان در خصوص سهم بخش خصوصي ايران در اجراي اين پروژهها يادآور شد: در كميتههاي تامين مالي اولين اولويت ما تامين سرمايه از طريق بخش خصوصي است. تقريبا در تمامي توافقات انجام شده طرف ايراني از بخش خصوصي است و دولت سوريه نيز مايل است طرف سوري از بخش خصوصي آنها وارد مشاركت شود.
وي گفت: از تمامي فعالان بخش خصوصي صنعت و معدن درخواست ميكنيم فرصت سرمايهگذاري و توليد در كشور سوريه را مطالعه كنند، دولت هر دو كشور نيز عزم جزمي براي اجراي پروژههاي مشترك در آينده دارند .
محرابيات در خصوص ورود ايران به عرصه اجراي پروژههاي مشترك در صنايع غير خودرويي سوريه نيز به عنوان اقدامي جديد،گفت: ما 16 پروژه در كشور سوريه در دست اجرا داريم كه حجم آنها بالغ بر يك ميليارد دلار است. همچنين در يادداشت تفاهمي كه به تائيد آقاي بشار رسيد پيشبيني سرمايه گذاري 5 ساله به ارزش 10 ميليارد دلار شده است.
*گرايش به توليد علي رغم تحريمهاي سياسي
محرابيان در پاسخ به پرسشي درباره اقدامات پيش بيني شده براي مقابله با تحريمها اظهار داشت: اگر در ايران منابع مالي از داخل كشور تامين شود، تابع مقررات كشور است و ريسك آن نيز تابع شرايط خارجي كشور نيست، اما اگر تامين مالي مربوط به منابع خارج از كشور باشد، در شركتهاي بيمه بينالمللي بيمه خواهد شد و ريسك موجود محاسبه و جزو هزينههاي مالي دريافت كننده تسهيلات اخذ ميشود.
وي افزود: به طور كلي كلي شرايط خاصي را شاهد نيستيم روز به روز صنعت و سرمايه گذاريهاي ما در حال رشد است. در سال 86 بالغ بر 98 درصد رشد صدور جواز تاسيس واحد صنعتي را داشتيم و شرايط خوب و مناسبي را طي ميكنيم.
*اخذ مجوز معاونت خودرو از رئيس جمهور
سرپرست وزارت صنايع در پاسخ به پرسشي در خصوص وضعيت ايجاد معاونت توليد خودرو و انتخاب جواد نجمالدين به عنوان معاون خود در ان معاونت گفت:صنعت خودرو ايران يك صنعت گسترده است و به هر صورت صنعتي است كه كشور به آن ميبالد، ولي به معناي آن نيست كه ما نبايد سياستهاي خود را مرور كنيم.
وي تاكيد كرد: بايد از پراكنده كاري در صنعت خودرو برحذر باشيم، بدنبال برند مناسب و داخلي خودرو بوده، وضعيت سوخت خودروها را به وضعيت استانداردي برسانيم و كاربري خودروها را تعريف كنيم؛ يعني چه تعداد سواري،چه تعداد تجاري و چه تعداد براي ناوگان حمل و نقل عمومي توليد شود.
وي گفت: سهم صادرات ايران از صنعت خودرو در معاونت جديد بايد مشخص شود، بنابراين از رئيس جمهوري مجوز ايجاد اين معاونت را گرفتيم و انشاءالله به زودي گزينه مورد نظر براي اين معاونت را اعلام خواهيم كرد.
از محرابيان سوال شد آيا تشكيل معاونت خودرو مغاير با اصل كوچكسازي دولت نيست؟
وي پاسخ داد: بستگي دارد كوچكسازي را چه تعريف كنيم زماني با ايجاد يك معاونت ميتوان بسياري از موازيكاريها را در يك مجموعه كوچك خلاصه كرد و اين كوچكسازي است.
سرپرست وزارت صنايع تاكيد كرد: با بحثهاي كلامي و اينكه ايجاد هر واحدي بر خلاف اصل كوچك سازي دولت است، موافق نيستم.
محرابيان خودروسازان از زير مجموعه سازمان گسترش تحت اين شرايط را تاييد كرد و گفت: با تشكيل معاونت خودرو تمام سياستگذاري در وزارت صنايع انجام مي شود و ما اين وظيفه را به معاونت خودرو محول ميكنيم.
*چالش محرابيان براي كسب راي اعتماد مجلس
خبرنگار فارس به محرابيان گفت: نداشتن سابقه و تجربه فعاليت صنعتي شما از چالشهاي پيش رويتان براي بدست آوردن راي اعتماد مجلس به شمار ميرود؟
وي پاسخ داد: من هنوز سوابقم را منتشر نكرده ام، هرگاه منتشر كردم امكان قضاوت وجود دارد
خبرنگار فارس گفت: سوابقي كه معاون اول رئيس جمهوري در جلسه معارفهتان مطرح كردند حاكي از داشتن سابقه فعاليت صنعتي نبود.
وي پاسخ داد: دكتر داوودي آنچه در دستشان بود را گفتند، هرگاه من سوابقم را منتشر كردم بعدا قضاوت كنيد.
محرابيان در برابر اصرار خبرنگار فارس براي بيان چند سابقه خود در حوزه مديريت صنعتي گفت: شايد من براي پست وزارت معرفي نشوم. هرگاه معرفي شدم، سوابقم را منتشر ميكنم.
انتهاي پيام/
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
آمارهای دولتی و دم خروس گرانی!
آفتاب: استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تناقض برخی از آمارهای دولتی مبنی بر بهبود شاخصهای اقتصادی و افزایش رفاه با گرانی و تورم موجود در جامعه گفت: این مسأله مانند داستان قسم و دم خروس است. اکنون تورم برخلاف آنچه که بانک مرکزی گزارش میدهد بسیار بیشتر است و این موضوع را به سادگی میتوان از طریق افرادی که خریدهای روزانه زندگی خود را انجام میدهند، دریافت.
دکتر فرهاد خرمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: ارقامی که بانک مرکزی درباره تورم اعلام میکند با منطق اقتصادی سازگار نیست. به طور مثال اگر قیمت دلار را نسبت به 28 سال گذشته بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که دلار بیش از 130 برابر افزایش قیمت داشته است. اگر این رقم را در فرمولی که در آن رشد متوسط سالانه نیز وجود دارد قرار دهیم، رقم تورم در حدود 24 درصد خواهد بود.
از سوی دیگر برای محاسبه تورم میتوانیم از فرمول کمبریج یا شیکاگو نیز استفاده کنیم در این فرمول از رابطه تولید ناخالص داخلی، درصد رشد حجم پول، سرعت گردش پول و رشد حقیقی اقتصاد، تورم حاصل میشود که باز هم در حدود 25 درصد است.
خرمی تصریح کرد: میبینم که تورم 25 درصدی در ایران در فرمولهای مختلف تقریبا یکسان به دست میآید در حالی که بانک مرکزی تورم را 14 درصد اعلام میکند.
وی افزود: اعلام این آمارهای دور از واقعیت از سوی بانک مرکزی موجب میشود تا بازارهای خارجی مراکز تحقیقات اقتصادی آنان با استناد به این ارقام در برخی مواقع از بهبود شاخصهای اقتصادی خبر دهند.
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: تصور مراکز تحقیقات اقتصاد دنیا این است که آمارهای رسمی ایران صحیح است و میتوان با اتکاء به آن شرایط اقتصادی ایران را بررسی و وضعیت آینده را پیشبینی کرد. در حالی که این آمارها با معیار تورم 14 درصدی استخراج میشوند!
خرمی با اشاره افزایش تورم و گرانی بسیاری از کالاهای ضروری گفت: برای محاسبه و شناخت میزان واقعی تورم راه دیگری نیز وجود دارد. میتوان در یک تحقیق ساده از افرادی که دستی در خرج و مخارج و خرید دارند از وضعیت گرانی و افزایش قیمتها سؤال کرد.
استاد دانشگاه علامه با انتقاد از روش محاسبه تورم بانک مرکزی تصریح کرد: اینکه آمارهای بانک مرکزی درباره تورم با واقعیت سازگاری ندارد به روش حاسبه تورم توسط این بانک باز میگردد. بانک مرکزی با محاسبه قیمت حدود 360 کالا به صورت نقطهای و ادواری تغییر قیمت کالاها را بررسی و میزان تورم را اعلام میکند.
بانک مرکزی به اینکه قمیت کالا در مناطق شهری یا روستایی محاسبه شده توجه ندارد. از سوی دیگر در کالاهای مورد محاسبه کالاهایی وجود دارند که پوشش یارانهای دارند حال اینکه چه تعدادی از مردم از این کالاهای یارانهای استفاده میکنند خود مسألهای جداگانه است اما نکته مهم این است که نباید در آمار تورم، کالاهای یارانهای مورد محاسبه قرار گیرند.
